به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام هادی صادقی امشب در همایش منطقهای شمال کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شورهای حل اختلاف، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات امام علی (ع) در نهج البلاغه مبنی بر اینکه با اندازه گیری، حسابگری، محاسبه و دقت، کارها آسان خواهد شد، بنابراین باید برای کار سخت پیش رو، برنامه ریزی شده و با زمان بندی صحیح به بهترین شکل حرکت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی دادگاههای صلح ایجاد صلح و سازش در جامعه اسلامی است، به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این دادگاه قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کند پس باید به سمتی حرکت کنیم که فلسفه وجودی این دادگاهها محقق شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: این قانون مهم سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پروندههای دادگستری را تعیین میکند پس باید در این مسیر با برنامه ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم درمورد اجرای هماهنگ و بدون ابهام قانون در سراسر کشور انجام شود.
وی با اعلام اینکه تاریخ قطعی تشکیل دادگاههای صلح هفتم آذر سال جاری است، ادامه داد: تمام حوزههای قضایی سراسر کشور باید تا هفتم آذر آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل این دادگاهها است را اجرایی کنند.
صادقی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح، به لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح پرداخت و یادآور شد: قاضی دادگاه صلح باید اصحاب پرونده را دعوت به سمت صلح و آشتی کرده و پرونده را با جلب رضایت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه قضات دادگاههای صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش توانمند باشند، یادآور شد: در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل میشود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف فعال بوده و همه عوامل به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در زمان استقرار این شعب با پروندههای باقی مانده از سابق هم مواجه خواهیم بود، بیان کرد: در این مورد پیشنهاد شد از قبل ایجاد دادگاههای صلح، پیشاپیش همان صلاحیت دادگاههای صلح برای شعب مذکور در نظر گرفته شده و پروندههایی با همان موضوع به آن دادگاهها ارجاع شود.
صادقی خاطرنشان کرد: بر این اساس پس از ابلاغ دادگاههای صلح، پروندهای جابجا نشده و مشکلی از این حیث، وجود نخواهد داشت همچنین قضات این محاکم با دو ابلاغ فعالیت میکنند.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند به منظور تحقق نظام انگیزشی، چهار نوع امتیاز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره مند میشوند.
صادقی یادآور شد: با توجه به ارجاع ۶۰ درصد پروندهها به دادگاه صلح و قطعیت آرای صادره در این دادگاه ها، باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاهها مستقر شوند همچنین با ارجاع بیش از نیمی از پرونده ها، شعب تجدید نظر و دیگر محاکم هم خلوتتر میشوند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اعلام اینکه براساس ماده ۱۳ قانون جدید، هر نوع پرونده غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱ میتواند به شکل مستقیم به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و نیازی به ارجاع امر به دادگاه نخواهد بود، گفت: البته میتوان در کنار سایر محاکم قضایی شوراهای حل اختلاف را مستقر کرد که این امر میتواند در رسیدگی به پروندهها و افزایش میزان بازدهی بسیار موثر باشد.
وی در مورد زمان برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف که نیمه دوم سال جاری برگزار میشود، بیان کرد: ۱۰ هزار نفر امسال با برگزاری آزمون جذب قوه قضاییه میشوند.
صادقی با اعلام اینکه امتیازاتی در این آزمون برای شاغلان کنونی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: میزان تحصیلات، کارایی، تخصص و رفتار خوش در برخورد با مراجعان مواردی است که در کسب امتیاز مؤثر خواهد بود.
وی گفت: ساختار تشکیلاتی دادگاه صلح از سوی معاونت راهبردی در اختیار استانها قرار میگیرد و تمام حوزههای قضایی باید پس از اخذ رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را در سریعترین زمان درخواست کنند تا اقدامات لازم انجام شود.